در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند: 

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 

قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت میگردد. دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا الکترونیکی (ماشینی- مکانیزه ) باشد. 

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت میشود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکانپذیر باشد. دفتر مذکور میتواند به صورت دستی یا الکترونیکی (ماشینی- مکانیزه) باشد. 

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار میگیرند. 

دفاتر الکترونیکی (ماشینی- مکانیزه): اطلاعاتی که با شماره کد رهگیری دریافتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی ثبت می شود. 

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی: سامانهای است که به منظور فراهم ساختن بستر ثبت اطلاعات دفاتر الکترونیکی توسط سازمان راه اندازی شده و من بعد تکمیل و به روز می گردد.

اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص موصوف مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود. 

سند حسابداری: فرمی است دستی یا الکترونیکی (ماشینی- مکانیزه ) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حسابها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد.

مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا الکترونیکی (ماشینی- مکانیزه) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آن ها تنظیم و تحریر می گردد. 

صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در نوع الکترونیکی آن، اطلاعات در حافظه مالیاتی ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره با رعایت مقررات در حکم صورتحساب است. 

مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. 

شماره منحصر به فرد مالیاتی: شماره ای شامل بیست و دو کاراکتر و دارای چهار بخش است؛ شناسه حافظه مالیاتی (شش کاراکتر)، تاریخ صورتحساب (پنج کاراکتر)، سریال صورت حساب (ده کاراکتر) و ارقام کنترلی (یک کاراکتر) که به هر صورتحساب اختصاص داده می شود. 

پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد. 

سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است. 

صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی میشوند: 

1- گروه اول، 

2- گروه دوم، 

3- گروه سوم. 

 الف- گروه اول: اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مؤدیان گروه اول محسوب میشوند: 

1- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان، 

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط، 

3- صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر، 

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها، کلینیک های تخصصی (مصادیق ذکر شده در این بند صرفاً مربوط به امور انسانی می باشد).

5- صاحبان مشاغل صرافی، 

6- صاحبان فروشگاه های زنجیرهای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذی ربط، 

7- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری، 

8- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خرداد ماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد است. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1402 مبنای گروه بندی سال 1404 میباشد) یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن ها بیش از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی).

ب- گروه دوم: سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آن ها (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی).

ج- گروه سوم: صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جزو گروه سوم محسوب می شوند. 

تبصره 1- سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکلهای صنفی و حرفه ای ذی ربط به مؤدیان مالیاتی اعلام نماید. مؤدیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود. 

تبصره 2- در مواردی که مؤدیان صرفاً به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد (50% ) نصابهای تعیین شده مبنای گروه بندی میباشد. 

تبصره 3- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می باشد. 

تبصره 4- تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین نامه در دو سال اول شروع فعالیت (به استثناء مؤدیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه بندی شده اند)، بنا به انتخاب ایشان خواهد بود و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند. 

تبصره 5- تسلیم اظهارنامه گروه های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مؤدی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد. 

تبصره 6- چنانچه صاحبان مشاغل گروه های بالاتر اقدام به تسلیم اظهارنامه گروه های پایین تر در موعد مقرر نمایند، در صورتی که کلیه اقلام اطلاعاتی مربوط به گروه بالاتر در فرم اظهارنامه مالیاتی مشاغل گروه پایین تر تعبیه شده باشد و مؤدی نیز موارد مزبور را تکمیل نموده باشد، به منزله تسلیم اظهارنامه توسط مؤدی خواهد بود. لکن در صورتی که اقلام اطلاعاتی مربوط به گروه بالاتر در فرم اظهارنامه گروه پایین تر تعبیه نشده باشد و یا مؤدی آن موارد را تکمیل ننموده باشد به منزله خودداری از ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات است، اما جریمه موضوع صدر ماده 192 قانون، بابت عدم تسلیم اظهارنامه در خصوص آن ها موضوعیت ندارد. 

فرم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروه های اول، دوم و سوم) موضوع این آیین نامه، حسب مورد شامل موارد زیر می باشد: 

اشخاص حقوقی وگروه اول: 

الف) اطلاعات هویتی شامل: 

1- اطلاعات هویتی و مکانی. 

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی. 

3- اطلاعات شرکاء. 

ب) صورت حساب سود و زیان، ترازنامه. 

 ج) درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. 

د) سایر اطلاعات: 

1- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره، 

2- واردات و صادرات کالاها و خدمات، 

3- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی، 

4- سایر اطلاعات حسب نوع فعالیت و شرایط مؤدی. 

گروه دوم: 

الف) اطلاعات هویتی شامل: 

1- اطلاعات هویتی و مکانی، 

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی، 

3- اطلاعات شرکاء. 

ب) صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط).

ج) درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. 

د) سایر اطلاعات: 

1- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره، 

2- اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی، 

3- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. 

گروه سوم: 

الف) اطلاعات هویتی شامل: 

1- اطلاعات هویتی و مکانی، 

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی، 

3- اطلاعات شرکاء. 

ب) خالصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط ) نیز میباشد. 

ج) درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. 

د) سایر اطلاعات: 

1- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی، 

2- سایر. 

تبصره: در مواردی که هریک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای هریک از مؤدیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد. 

مؤدیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (به صورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. 

سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد. 

تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 178 قانون مورد پذیرش می باشد. 

انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از: 

1- دفتر روزنامه، 

2- دفترکل، 

3- سایر دفاتر. 

مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک: 

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا الکترونیکی متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می باشند: 

الف- 1) استفاده از دفاتردستی (کاغذی):

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد. 

 2- مؤدیانی که دفاتر دستی (کاغذی) نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده موصوف در هر سال برای ثبت عملیات مالی مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند. 

3- مؤدیانی که برای ثبت رویدادهای مالی خود از نرم افزارهای حسابداری دارای قابلیت ثبت معاملات و رویدادهای مالی استفاده نموده و سپس اطلاعات را به صورت دست نویس در دفاتر ثبت مینمایند، مکلفند حداقل ماهی یک بار خالصه عملیات ثبت شده نرم افزار حسابداری را در دفاتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد این اطلاعات را به دفتر کل منتقل نمایند. در این صورت مؤدیان باید هنگام رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، امکان دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند. عدم ارایه دستورالعمل و یا عدم امکان دسترسی به اطلاعات، در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. 

4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. 

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد. 

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است. 

7- دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر شود. 

8- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود. 

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حساب ها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند. 

11- ثبت دفاتر نزد مراجع قانونی ضمن سال مالی مشروط بر این که تا تاریخ ثبت هیچ گونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است. 

12- ارائه دفاتر سفید و نانویس و ارایه دفاتر پلمب نشده در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود. 

13- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست حسب مقررات مربوطه، به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 

الف- 2) استفاده از دفاتر الکترونیکی:

1- مؤدیانی که از دفاتر الکترونیکی استفاده می کنند می بایست برای ثبت اطلاعات در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، نسبت به دریافت کد رهگیری پلمب دفاتر الکترونیکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سال مالی مورد نظر اقدام نمایند. 

2- مؤدیان مکلفند برای ثبت اطلاعات سال مالی مورد نظر اطلاعات رویدادهای مالی خود را، مطابق نمونه اعلامی توسط سازمان، در دوره زمانی مندرج در جدول زیر، حداکثر تا مهلت های تعیین شده، در سامانه «دفاتر تجاری الکترونیکی» بارگذاری کنند. 

ردیفسال مالیدوره زمانیحداکثر مهلت بارگذاری1برای سال مالی که شروع آن تا 1403/12/30 باشد.یک سالهتا پایان بهمن ماه سال 1404 و یا چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 100 و110 قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام که موخر باشد.2برای سال مالی که شروع آن در سال 1404 باشد.شش ماههبرای شش ماهه اول تا تاریخ 1405/02/31و یا چهار ماه پس از دوره زمانی شش ماهه هر کدام موخر باشد و برای شش ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 100 و110 قانون.3 برای سال مالی که شروع آن در سال 1405 باشد. سه ماههبرای دوره سه ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 100 و110 قانون و برای سایر دوره های سه ماهه تا دو ماه پس از دوره زمانی.4برای سال مالی که شروع آن از سال 1406 و به بعد باشد.یک ماههبرای ماه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 100  و 110 قانون و برای سایر ماه ها تا پایان دو ماه بعد.

3- ثبت اطلاعات مالی مطابق نمونه اعلامی توسط سازمان در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی سازمان، به منزله تنظیم دفاتر قانونی محسوب میشود و داده های مزبور با رعایت مقررات مربوطه می تواند در فرآیند رسیدگی مبنا قرار گیرد. با توجه به دسترسی سازمان به اطلاعات دفاتر الکترونیکی، مأموران مالیاتی میتوانند در مواردی که مؤدیان مالیاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای حسابرسی انتخاب شده اند، بر اساس نوع حسابرسی مالیاتی نسبت به مطالبه اسناد و مدارک وی برای رسیدگی اقدام نمایند. 

4- عدم بارگذاری بخشی از اطلاعات مربوط به یکسال مالی در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در حکم عدم ارایه دفاتر محسوب نمی شود. 

5- مؤدیانی که از دفاتر الکترونیکی استفاده می نمایند باید نسبت به نگهداری اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست حسب مقررات مربوطه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. 

6- مؤدیانی که اطلاعات خود را به صورت تجمیعی در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی ثبت می کنند، مکلفند از نرم افزارهای دارای قابلیت ثبت معاملات و رویدادهای مالی مرتبط با فعالیت های خود استفاده نمایند، در این صورت مؤدیان باید هنگام رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، امکان دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند. عدم ارایه دستورالعمل و عدم امکان دسترسی به اطلاعات در حکم عدم تسلیم دفاتر می باشد. 

7- نمایه های (فیلدهای) اطلاعاتی مندرج در نمونه اعلامی، توسط سازمان مطابق قوانین و مقررات مرتبط تعیین میگردد. در صورت تغییر نمایه های (فیلدهای) موصوف، تغییرات صورت پذیرفته سه ماه بعد از اطلاع رسانی های لازم مطابق قوانین و مقررات مرتبط، توسط سازمان اجرایی میگردد. 

8- در مواردی که مؤدی حسب مقررات اقدام به پلمب و نگهداری دفاتر دستی نموده باشد، نیازی به رعایت مقررات مربوط به دفاتر الکترونیکی ندارد. 

ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند. 

پ- صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خالصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2 ) بر اساس آن تنظیم نمایند. 

ت- نگهداری دفاتر قانونی برای مؤدیان گروه دوم و سوم الزامی نیست.

کلیه مؤدیانی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات اشتغال دارد مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند: 

1- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در سه قالب زیر صادر میشود: 

1-1- صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطلاعات کامل»: شامل نوع فروش (شامل مواردی از قبیل بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العملکاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن) نوع خریدار (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه) و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، برای هر دو شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، شامل شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد باشد. 

تبصره 1- در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک به اقلام الزامی صورتحساب اضافه میشود. 

تبصره 2- در فعالیت حق العملکاری علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، شماره یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری در سامانه مؤدیان، هنگام ارسال صورتحساب به اطلاعات ارسالی اضافه میشود. 

تبصره 3- موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می شود: 

- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات (تلفن)، درج شماره یکتای شماره قبض (شماره اشتراک یا شناسه قبض) در این نوع صورتحساب ها الزامی است. 

- بلیط هواپیما، در این حالت نوع پرواز (داخلی / خارجی) و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی، باید در صورتحساب درج شود. 

- بارنامه، در این نوع صورتحسابها اقلام مرتبط با بارنامه به صورتحساب اضافه می شود. 

- در مواردی که بنابر اقتضای شغل، صورتحساب خاصی برای فروش کالا یا عرضه خدمات صادر می شود، صورتحسابهای مزبور با تشخیص سازمان در حکم صورتحساب الکترونیکی تلقی خواهد شد. 

 تبصره 4- در مواردی که صورتحساب با مبالغ ارزی صادر میشود (از جمله صادرات) مبلغ ارز، نوع ارز، نرخ برابری آن با ریال به اقلام صورتحساب اضافه می شود. چنانچه برای صادرات پروانه گمرکی وجود داشته باشد، 

شماره پروانه گمرکی و کد گمرک محل اظهار به اقلام صورتحساب اضافه می شود. 

تبصره 5- در حالت هایی که صورتحساب به قرارداد مربوط است، شماره یکتای قرارداد ثبت شده در سامانه مؤدیان به اقلام صورتحساب اضافه می شود. 

تبصره 6- در صورتی که اقلام تعیین شده صورتحساب، بنا بر نوع فعالیت مؤدی موضوعیت ندارد، الزامی به درج آن در صورتحساب وجود ندارد. 

تبصره 7- در صورتی که نوع خریدار مصرف کننده نهایی نباشد، صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول الزامی است. همچنین تشخیص مصرف کننده نهایی بر مبنای اعلام خریدار می باشد و فروشنده مسئولیتی از این بابت ندارد. 

2- 1- صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است و از بابت آن اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. 

3- 1- صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب ها همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مؤدی) پذیرفته می شود، میباشند. در این نوع صورتحساب صرفاً مبلغ پرداختی و شماره سوئیچ پرداخت، شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آنها اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.

2- صورتحساب غیرالکترونیکی (کاغذی): این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات قانونی امکان صدور صورتحساب غیرالکترونیکی را دارند موضوعیت داشته و اقلام اطلاعاتی آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مؤدیان نظیر شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود. این نوع صورتحساب به استثنای صورتحساب های موضوع تبصره این بند نقدی تلقی شده و اطلاعات پرداخت نسیه در این صورتحساب ها وجود ندارد. 

تبصره- به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در ابتدای هر دوره مالی با تشخیص سازمان، تعدادی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب در اختیار مؤدی قرار می گیرد. مؤدی میتواند درخواست افزایش شماره منحصر به فرد مالیاتی در اختیار را از طریق کارپوشه یا شرکت معتمد به سازمان ارائه نماید. اقلام اطلاعاتی این نوع از صورتحسابهای کاغذی منطبق با صورتحساب الکترونیکی بوده و شماره فوق بر روی آن درج می گردد تا پس از امکان پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به ثبت و ارسال آن ها اقدام شود. 

دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خالصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد. 

این آیین نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 8 ماده و 16 تبصره به تصویب و مقررات آن از تاریخ 01/01/ 1404 لازم الاجرا است. 

در راستای اجرای مفاد مواد 274 الی 277 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی، تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، همچنین برخورد با مرتکبان جرائم مالیاتی با اولویت پرونده‌های حائز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارش­های واصله ازطریق کارگروه­های ستادی و استانی موضوع مواد 274 الی 277 قانون مالیات‎های مستقیم مندرج در "دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری "و "نظام نامه نحوه‌ی فعالیت و تشکیل جلسات شوراها / ستادها/ کمیته ها و کارگروه­ها"، موارد ذیل را مقرر می­دارد:

ماده 1- نصاب پرونده ­های حائز اهمیت که وفق مفاد این شیوه نامه دارای اولویت در شناسائی و گزارش دهی جرائم مالیاتی در کارگروه­ های ستادی و استانی هستند، هر ساله تا پایان فروردین ماه بر اساس میزان بدهی قطعی مالیاتی اعم از اصل و جرائم ناظر بر یک یا چند عملکرد/دوره از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تعیین و ابلاغ می­گردد و دارای اولویت طرح در کارگروه‌های فوق خواهد بود. بدیهی است این امر، مانع از طرح سایر پرونده­ ها به تشخیص مدیرکل ذی‌ربط و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نمی­باشد. این نصاب برای سال جاری حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد شد و در خصوص پرونده های قبل از آن نیز جاری است.

نحوه شناسائی و گزارش دهی جرایم مالیاتی به شرح زیر است: 

الف) ماموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی مکلفند در صورت ظن وقوع جرایم موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً ناظر بر پرونده‌های موضوع ماده 1 این شیوه نامه، کاربرگ‌ حسابرسی یا سایر کاربرگ‌هایی که بدین منظور توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی طراحی می‌گردد را به صورت مستند و مستدل تکمیل نمایند. کاربرگ‌های مذکور به صورت سیستمی به حسابرس کل مالیاتی مربوطه و دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی ارسال می‌گردد.

تبصره 1- در صورت بازطراحی مجدد کاربرگ‌‌های یادشده به نحوی که از طریق تحلیل اطلاعات مندرج در کاربرگ، ظن وقوع جرایم موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (حتی الامکان کلیه بند‌های ماده مذکور) به صورت سیستمی و مستند تشخیص و تکمیل گردد، کاربرگ‌های مذکور جایگزین کاربرگ‌های موضوع صدر بند الف خواهد شد.

تبصره 2- حکم فوق در خصوص پرونده­ های ارجاعی از هیئت موضوع تبصره (1) ماده 157 قانون مذکور نسبت به مودیان واقعی شناسایی شده نیز جاری است.

ب) حسابرس کل مالیاتی مربوطه پس از صدور برگ قطعی مالیات، مکلف است ظرف ده روز کاری، کاربرگ  مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تایید و یا رد گزارش موضوع کاربرگ مستنداً اظهارنظر نماید و در صورت تایید با لحاظ نصاب­های مندرج در ماده 1، پرونده را همراه با تکمیل فرم‌های پیوست شیوه نامه جهت طرح در کارگروه استانی در اختیار دادیار مسئول/دادیارانتظامی مالیاتی قرار دهد.

ج) با عنایت به مفاد ماده 276 قانون مذکور، کلیه ماموران مالیاتی که «در هر مرحله­» از وقوع جرم مالیاتی مطلع می­گردند، مکلفند فارغ از نصاب‌های موضوع ماده 1 این شیوه نامه، موضوع را به هر طریق مقتضی به مقامات مافوق یا حسابرس کل مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

د) دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بندهای فوق، حداکثر ظرف 10 روز کاری نسبت به بررسی اسناد و مدارک مثبته اقدام و در صورت ظن وقوع جرم، مستندات را به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه استانی ارائه می­نماید.

کارگروه استانی ظرف مدت 15 روز کاری، نسبت به تشکیل جلسه، اظهارنظر و تنظیم صورتجلسه اقدام نموده و درصورت احراز وقوع جرم مراتب را به انضمام مستندات کافی و تصریح  بدهی قطعی مالیاتی، برای اقدام قضائی به اداره/ واحد حقوقی اداره‌کل مربوطه اعلام می‌نماید. 15 روز کاری فوق با تقاضای دبیر کارگروه به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.

تبصره 1- درخصوص پرونده­ هایی که نصاب و ملاک آن وفق مفاد ماده 1 این شیوه نامه تعیین می‌شود، مدیرکل امور مالیاتی می‌بایست گزارش دریافتی از کارگروه استانی را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به کارگروه ستادی ارسال نماید. کارگروه ستادی موظف است ظرف مدت 15 روز کاری تشکیل جلسه داده و نسبت به پرونده مربوطه اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 2- در پرونده‌هایی که به واسطه اهمیت و فوریت موضوع به هر دلیل، امکان تشکیل فوری کارگروه ستادی وجود نداشته باشد، به تشخیص مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بدون طرح در کارگروه ستادی، پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال تا به فوریت از سوی اداره/واحد حقوقی اقدامات قضایی لازم را بعمل آورند.

تبصره 3- در صورت ایجاد ظن وقوع جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیرکل امور مالیاتی یا مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی به تشخیص هریک از مدیران کل مذکور، پرونده با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی، مستندسازی شده و با تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی، بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره/واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می­گردد. حکم این تبصره مانع از بررسی های آتی پرونده در کارگروه های استانی و ستادی نمی شود.

تبصره 4- حکم تبصره (3) در مورد گزارش مراجع قضائی، انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل می­گردد و دلالت بر ظن وقوع جرائم موضوع مواد 274 و 276 قانون مذکور در پرونده‌های مالیاتی دارد نیز جاری است. ضروری است با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده  مذکور با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد.

در خصوص جرم مندرج در صدر بند (3) ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181) شرط داشتن بدهی قطعی مالیاتی ملاک اقدامات موضوع این دستورالعمل نخواهد بود و اولویت پرونده بر اساس نظر مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی یا هیأت بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم اداره کل تعیین می‌شود.

در راستای تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، اداره/واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، نسبت به دعوت از مودی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضائی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مودی از جانب مدیرکل یا کارگروه اداره کل، نشانه‌ای از نبود عنصر معنوی جرم تشخیص داده شود، موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و «خروج از دستورکار طرح شکایت کیفری» به صورت مکتوب به مودی اعلام می‌گردد. این حکم در خصوص مفاد ماده 4 این شیوه نامه، به شرط دراختیار قراردادن کلیه اسناد و مدارک با تایید موضوع توسط مرکز مبارزه با فررا مالیاتی و پولشویی، جاری است.

تبصره: شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده، ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره/واحد حقوقی ابلاغ می‌گردد.

اداره/واحد حقوقی پس از وصول صورت جلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور (ظرف 2 روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف 10 روز کاری، مراتب را کتباً به رئیس کارگروه اداره‌ کل امور مالیاتی اعلام می‌نماید. رئیس کارگروه اداره‌ کل امور مالیاتی موظف است ظرف 10 روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می­ بایست ظرف 10 روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص، اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره/واحد حقوقی قرار دهد. اداره/واحد حقوقی مکلف است اقدامات قضایی لازم را به فوریت انجام و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

در مواردی که میزان خسارت وارده به دولت ناشی از اقدامات متهمین (موضوع ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم) به دلیل مرور زمان موضوع ماده 157 قانون، امکان رسیدگی و مطالبه را نخواهد داشت، ادارات امور مالیاتی موظفند ازطرقی مانند جلب نظر کارشناسان رسمی یا سایر طرق قانونی، اقدام به تعیین میزان خسارت یادشده (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه) ‌نمایند. اداره/ واحد حقوقی می‌بایست با هدف مطالبه خسارت مذکور، ضمن تنظیم شکوائیه، میزان خسارت مذکور را در آن درج نماید. چنانچه مرجع قضائی رسیدگی کننده، در دادنامه‌های محکومیت قطعی صادره محکوم/ محکومین را به جبران خسارات وارده الزام نماید، ضروری است از طریق اجرای احکام کیفری، جبران خسارات وارده پیگیری گردد.

در مواردی که در دادنامه‌های صادره، نسبت به جبران خسارت وارده اظهارنظری صورت نگرفته باشد، پس از قطعیت دادنامه، اداره/ واحد حقوقی نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصلاح (محاکم حقوقی) اقدام می‌نماید.

تبصره- چنانچه هیأت‌های بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در اثنای بازرسی خود به اسناد و مدارکی از مودی یا سایر مودیان دسترسی پیدا نمایند که مطالبه مالیات آن به جهت مرور زمان و انقضای مهلت مندرج در ماده 157 این قانون میسر نمی‌باشد، مراتب را «ضمن درج مبلغ ضرر و زیان وارده به دولت مطابق طرق مذکور در صدر ماده 7 این شیوه نامه» به صورت مستند و مستدل به کارگروه استانی ارسال می‌نمایند.

برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی، کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستندسازی پرونده­ های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری لازم را با اداره/واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند.

صرف نظر کردن از شکایت در چهارچوب قوانین و مقررات، توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به مراجع قضایی اعلام می‌شود.

بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ): بخشنامه شماره 200/1402/507 مورخ 1402/05/24

چنانچه شاکی هم زمان اقدام به طرح شکایت نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد یا دوره مشخص، در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون و دیوان عدالت اداری نموده باشد به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض، رسیدگی به پرونده در مرکز تا زمان تعیین تکلیف پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف و مراتب به شاکی و اداره کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام می شود.

در صورتی که شاکی در این مرحله انصراف قطعی خود را از شکایت مطروحه به مرکز اعلام نماید، قرار سقوط شکایت صادر می گردد، این قرار قطعی می باشد.

تبصره) انصراف شاکی در هریک از مراحل دادرسی و هیأت باید ضمن درج در سامانه دادما به صورت مکتوب با مهر و امضای مجاز به مرکز نیز اعلام شود.

هیأت با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی، پس از تکمیل بررسی ها ظرف مهلت 10 روز اقدام به انشای رأی می نماید. رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است. رأی صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوطه باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود.

تبصره) آرای صادره از هیأت های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع، در هیأت های مذکور نخواهد بود.

در صورتی که نظر اکثریت اعضای هیأت مبنی بر تعدیل مأخذ درآمد مشمول مالیات موضوع شکایت باشد، هیأت مکلف است مأخذ درآمد مشمول مالیات تعدیل شده را در رأی قید و دلایل تعدیل را مستندا ذکر نماید. رأی موصوف قطعی و لازم الاجراء است.

رأی صادره هیأت از طریق سامانه دادما به شاکی و سازمان ابلاغ می گردد. چنانچه امکان ابلاغ از طریق سامانه دادما برای مودی فراهم نباشد، مراتب ابلاغ از سوی سازمان صورت می پذیرد. به منظور افزایش کیفیت آرای صادره، آرای قطعی در صورت عدم مخالفت رییس مرکز در سامانه دادما علنی می شود.

به موجب تبصره (2) ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی صادره از هیأت، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

در صورتی که در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده و یا در انشای رأی اشتباهی صورت گرفته باشد، موضوع با اعلام رییس مرکز، هیأت، شاکی و یا مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط، توسط رییس مرکز جهت بررسی و اصلاح به شعبه ذی ربط ارجاع می شود. رأی اصلاحی به شاکی و سازمان ابلاغ و برای اجرا مناط اعتبار است. استناد به رأی هیأت بدون ضمیمه نمودن رأی اصلاحی فاقد اعتبار است.

سازمان مکلف است به منظور تسریع در روند اجرای رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون، همکاری لازم با مرکز معمول نماید.

هرگاه دادرسان و یا اعضای هیأت در تحقیقات اولیه و یا در اثنای رسیدگی احراز نمایند که علت ناعادلانه بودن مالیات مورد ادعای شاکی ناشی از اقدام تعمدی مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده، مراتب به نحو مقتضی از طریق رییس مرکز به اطلاع رییس سازمان و دادستان انتظامی مالیاتی می رسد تا مطابق بند (1) ماده 270 قانون مالیات های مستقیم با متخلف رفتار شود.

مرکز در تهران صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مودیان مالیاتی سراسر کشور را با هر مبلغی خواهد داشت مگر در مواردی که به تشخیص وزیر در برخی از استان ها، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون تشکیل شود. در این صورت هیأت های استانی برابر دستورالعمل مربوطه به شکایات واصله رسیدگی می نمایند.

مرکز در مواعد شش ماهه، گزارشی از عملکرد خود را تهیه و برای وزیر ارسال می نماید.

مرکز در تهران و زیر نظر مستقیم وزیر تشکیل می شود. هر یک از اعضای هیأت سه نفره با پیشنهاد رییس مرکز و با حکم وزیر منصوب می شوند.

مرکز در تهران باید حداقل دارای 6 شعبه باشد . تعداد شعب متناسب با حجم پرونده های واصله با تشخیص رییس مرکز قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 1) اشخاصی که فاقد ردیف سازمانی در مرکز می باشند، به پیشنهاد رییس مرکز با حکم وزیر برای مدت حداکثر دو سال منصوب می شوند. این حکم قابل تمدید است.

تبصره 2) با پیشنهاد رییس مرکز و موافقت وزیر، احکام این ماده و تبصره (1) آن لغو می گردد.

هر یک از شعب رسیدگی کننده موضوع بند (ی) ماده 1 این دستورالعمل، باید دارای یک پست کارشناس باشد.

پست رییس مرکز همتراز معاون وزیر است و با حکم وزیر منصوب می گردد.

مرکز باید حداقل دارای 3 پست معاونت شامل 1- دادخواهی مالیاتی 2- تشخیص صلاحیت حرفه ای 3- نظارت بر مراکز دادخواهی استانی، همتراز با مدیر کل ستادی و 2 پست مشاور همتراز با معاون مدیرکل باشد.

تبصره) پست رییس هیأت همتراز با مدیر کل ستادی می باشد.

 رییس هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد:

الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان.

ب- داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیأت مستشاری مرکز.

ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی.

د-داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی که 10سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد.

عضو هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد:

الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان های تابعه وزارت.

ب- اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل 5 سال سابقه تصدی پست مذکور )، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل 7سال سابقه در پست دادرسی و پست های همتراز مرتبط با امور مالیاتی.

ج -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی.

تبصره) به کارگیری بازنشستگان موضوع بند (ب) این ماده که از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی یا حسابداران رسمی مالیاتی باشند، به عنوان عضو هیأت با رعایت قوانین مربوطه بلامانع است.

دادرس باید حایز شرایط ذیل باشد:

الف-کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان.

ب-دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت دولتی که حداقل 3 سال آن مرتبط با امور مالیاتی باشد.

ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی.

 با توجه به سختی کار و تخصصی بودن امر قضاوت و دادرسی مالیاتی که در جهت تحقق عدالت در پرداخت مالیات و صیانت از حقوق بیت المال و احقاق حقوق مودی صورت می پذیرد، به منظور تشویق و جبران زحمات کارکنان مرکز که در امر دادخواهی مالیاتی همکاری می نمایند، علاوه بر پرداختی های معمول، ماهانه پاداشی تحت عنوان «فوق العاده دادخواهی مالیاتی» معادل هفتاد درصد مجموع امتیازات حقوق و فوق العاده های مستمر مندرج در احکام کارگزینی افراد معرفی شده از سوی رییس مرکز، از محل ردیف اعتبار موضوع ماده 217 قانون، تعیین و پرداخت شود.

تبصره) معاونت توسعه مدیریت و منابع موظف است مزایا و پاداش های اختصاصی روسای هیأت و معاونان مرکز را تا حصول نتیجه تکالیف مقرر در ماده 34 وتبصره ذیل آن، موضوع این دستورالعمل، مطابق مزایا و پاداش مدیر کل ستادی تعیین و پرداخت نماید.

معاونت توسعه مدیریت و منابع نسبت به ایجاد پست های پیشنهادی و ارتقای سطوح پست های مدیریتی یا همترازی آن، موضوع این دستورالعمل در ساختار سازمانی مرکز با اخذ مجوزهای مربوط از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم به عمل می آورد.

این دستورالعمل در دو بخش و مشتمل بر 7 فصل، 40 ماده و 16 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. ضمنا این دستورالعمل درقالب پیش نویس آیین نامه اجرایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب برای هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18 وزیر وقت امور اقتصادی ودارایی و تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن نسخ می گردد.

واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

الف) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ب) وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ج) مرکز: بنا به ضرورت و به موجب مجوز شماره 37275/91/212 مورخ 1391/9/22 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رییس جمهور، دبیر خانه هیأت سه نفری 251 مکرر و دبیرخانه تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی وزارت متبوع با هم ادغام و در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی با شرح وظایف جدید، با عنوان «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای» معرفی گردید.

د) هیأت: هیأت مستشاری سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن.

ه) دادرس: یکی از کارمندان تعریف شده مرکز می باشد که وظیفه بررسی شکایات واصله و انجام تحقیقات و اظهار نظر کارشناسی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شکایات و انجام سایر امور محوله را عهده دار است.

و) شاکی: شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به ناعادلانه بودن مالیات قطعی شده معترض و در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای طرح شکایت می نماید.

ز) نماینده قانونی شاکی: شخصی است که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به نمایندگی از شاکی اقدام به طرح شکایت می نماید.

ح) فرم شکایت: فرمی است حاوی مشخصات هویتی شاکی و نماینده قانونی آن و اطلاعات مالیات قطعی شده که برای ثبت شکایت در سامانه دادما تعریف، طراحی و تعبیه شده است.

ط) سامانه دادما: درگاه الکترونیکی است که برای تسهیل اجرای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن به منظور ثبت شکایت و اطلاع از فرآیند رسیدگی در وبگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است.

ی) شعبه: واحدی است در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای که به شکایت مودیان مالیاتی رسیدگی می کند و متشکل از هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن شامل یک رییس و دو عضو هیأت مستشاری، دو نفر دادرس و یک نفر کارشناس می باشد.

ک) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

به منظور تسهیل و تسریع در ثبت شکایت و رسیدگی به آن، فرم مخصوصی با مشخصات لازم در سامانه دادما ایجاد می شود.

شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید.

تبصره 1) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود.

تبصره 2) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد.

در صورتی که موضوع مالیات مورد شکایت مربوط به اشخاص حقوقی باشد، باید آگهی روزنامه رسمی مبین مشخصات آخرین مدیران صاحب امضا و تغییرات شرکت، در سامانه دادما بارگذاری گردد.

 شکایت بارگذاری شده از سوی شاکی باید خطاب به وزیر و یا مرکز تنظیم گردد.

شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حسب مورد باید پس از تنظیم شکایت در سامانه دادما، یک نسخه از آن ممهور به مهر و امضای صاحبان مجاز را در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حسب مورد باید پس از تنظیم شکایت در سامانه دادما، یک نسخه از آن ممهور به مهر و امضای صاحبان مجاز را در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

پس از بارگذاری و ثبت شکایت در سامانه دادما و صدور کد رهگیری، رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، شکایت را برای اظهارنظر کارشناسی به یکی از دادرسان ارجاع می نماید.

دادرس در صورت کفایت مدارک و دلایل، تحقیقات و بررسی لازم به عمل آورده و سپس ظرف مهلت 10 روز اظهارنظر کارشناسی مستند به مدارک و دلایل کافی را پس از تأیید مقام مافوق خود برای رییس مرکز ارسال می نماید.

تبصره) دادرس صرفا نسبت به موضوع شکایت، رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد، مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می شود.

تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود.

چنانچه دادرس احراز نماید که شکایت مودی در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی می باشد، شکایت در این مرحله مختومه و نتیجه از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی یا نماینده قانونی وی و اداره کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام می گردد.

نتیجه بررسی و اظهارنظر دادرس مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیأت، توسط رییس مرکز جهت اتخاذ تصمیم و صدور دستور برای وزیر ارسال می شود.

در اجرای ماده 251 مکرر قانون، در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی مبنی بر ناعادلانه بودن مالیات قطعی، پس از موافقت وزیر، پرونده شاکی توسط رییس مرکز به یکی از شعب ارجاع می شود.

در اجرای ماده 251 مکرر قانون، شکایات واصله با شرایط ذیل قابل طرح و بررسی در شعب می باشد:

الف) ادعای غیرعادلانه بودن مالیات قطعی شده، مستند به مدارک و دلایل کافی باشد.

ب) موضوع اعتراض در مرجع دیگری قابل طرح نباشد.

ج) دستور وزیر مبنی بر طرح موضوع شکایت در هیأت صادر شده باشد.

 رسیدگی به اعتراض شاکی در هیأت به صورت غیر‌حضوری است. در مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده نیاز به اخذ توضیح بیشتری داشته باشد می‌تواند از شاکی یا نماینده قانونی وی دعوت به ‌عمل‌ آورد.

چنانچه حسب مورد اعضای شعب، دادرسان و یا مجریان قرار به جهت یکی از شرایط موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، معذور از رسیدگی یا تهیه گزارش قرار کارشناسی باشند، باید قبل از مباشرت به امر رسیدگی یا کارشناسی، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رییس مرکز اعلام نمایند.

پس از ارجاع شکایت به شعبه مربوطه، در صورتی که رییس شعبه جهت بررسی نیاز به دسترسی پرونده مالیاتی مودی داشته باشد، مراتب به صورت کتبی یا الکترونیکی از طریق رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام و اداره مربوطه نیز مکلف به ارسال پرونده به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی ظرف حداکثر 20 روز می باشد.

تبصره 1) سازمان مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل زیرساخت لازم برای ارسال الکترونیکی پرونده های مالیاتی درخواستی از طرف مرکز را فراهم نماید.

تبصره 2) به منظور دقت و سرعت در روند رسیدگی به شکایات مطروحه، سازمان مکلف است دسترسی برخط به سامانه های مالیاتی مورد نیاز و ایجاد بستر مناسب برای اتصال سیستمی به سامانه دادما را فراهم نماید.

به منظور رعایت اصل بی طرفی و حفظ استقلال هیأت های سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون، هرگاه در جهت تکمیل رسیدگی و صدور رأی نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری باشد، شعب رسیدگی کننده می توانند نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نمایند; مجریان قرار از بین دادرسان مرکز، مأموران مالیاتی سازمان و در صورت ضرورت با تأیید رییس مرکز از بین اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یا جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می شوند.

تبصره ) سازمان موظف است حق الزحمه کارشناسان منتخب (اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و جامعه حسابداران رسمی) موضوع این ماده را با درخواست رییس مرکز از محل ردیف اعتبار موضوع تبصره (2) ماده 186 قانون، پرداخت نماید. حق الزحمه مجریان قرار موضوع این تبصره مطابق جدول تعرفه تعیین شده از سوی مرکز قابل پرداخت می باشد.

مجری یا مجریان قرار منتخب مکلفند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تهیه گزارش و اظهارنظر کارشناسی صریح، مستند و مستدل اقدام نمایند. درصورت درخواست مجری قرار مهلت مذکور با موافقت رییس شعبه تا 20 روز دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره) در صورت عدم رعایت مهلت های مقرر در این ماده مراتب تخلف مجری یا مجریان قرار به مرجع ذی ربط اعلام می شود.

در صورتی که شعبه، اظهارنظر کارشناسی را جهت اصدار رأی ناقص و یا مبهم تشخیص دهد، می تواند تکمیل و یا رفع ابهام را از مجری یا مجریان قرار مطالبه نماید. در این صورت مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص و تکمیل نظریه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره) شعبه رسیدگی کننده در صورت نیاز می تواند جهت بررسی شکایت مطروحه، از مأموران مالیاتی ذی ربط دعوت به عمل آورد. مأموران مذکور مکلف به حضور و ادای توضیحات می باشند.

معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشد:

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب) قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21.

پ)ق.م.ا : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

ت) دوره مالیاتی: برابر بند (خ) ماده (1) ق.م.ا دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی.

ث) جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب های الکترونیکی صادره مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است.

ج) واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید.

چ) واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

ح) مالیات: بند«ج» ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

خ) حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده.

د) فروش مجاز: فروش کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده از طریق صورتحسابهای الکترونیکی صادره با درج مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان در یک دوره مالیاتی.

ذ) فروش اظهارشده: مبلغ مربوط به فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید:

-صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده درسامانه مودیان.

-تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.

ر) مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود:

الف) برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد.

ب) برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هرکدام که بیشتر باشد.

ج) حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هر کدام که بیشتر باشد.

تبصره 1- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می‌گردد. در اجرای این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری، افزایش حد مجاز تا سقف بند (ب) این ماده جاری میباشد.

تبصره 2- درخصوص فروش های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حدمجاز فروش در دوره هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد.

تبصره 3- فروش کالا و ارائه خدمات صادراتی کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.

تبصره 4- عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.

تبصره 5- روش ­هایی که حق العمل کار به حساب آمر انجام می دهد در حد مجاز فروش حق العمل کار در نظر گرفته می­شود. صورتحساب­های حق العمل کار از بابت کمیسیون دریافتی از آمر جداگانه صادر می­شود.

تبصره 6- در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده (2) قانون، باتوجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزو حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود.

سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده (2) این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ، تمهیدات لازم را درکارپوشه مودی فراهم نماید.همچنین سازمان موظف است در زمانی که میزان فروش مودی به 85% و 95% حد مجاز می رسد،مراتب را از طریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به وی اطلاع دهد.

تبصره: در صورتی که حد مجاز فروش به 100 % رسید، سازمان موظف است مراتب اخطار ازطریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به مودی و خریدار درخصوص صورت حساب های بعداز حد مجاز اطلاع رسانی نماید.

مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:

الف) پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات

ب) ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تاییددرخواست توسط اداره امور مالیاتی

تبصره 1- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید.

تبصره 2- افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است.

در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد.

تبصره 1- جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (5) این آیین نامه (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خودرامتناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه رابراساس مقررات اعلامی توسط مرکز صادر نماید.

تبصره -2 در صورت عدم صدور صورتحساب اصلاحی با رعایت تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه در دوره مالیاتی صدور صورتحساب اصلی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و فروش صورتحساب در دوره صدور صورتحساب اصلاحی در محاسبات حدمجاز فروش لحاظ می شود.

تبصره 3- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید،حسب ماده (6) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.

تبصره 4- در صورتحساب هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می باشد، میزان فروش درمحاسبات حد مجاز فروش دوره ای که صورت حساب صادر شده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تایید طرفین نرسیده، منظور نخواهد شد.

تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (6) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ­(9) قانون می باشد.

در اجرای تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1400/03/02، موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مقرر می‌دارد:

1-کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشند، می‌بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی ذی ربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمنا مودیان می‌توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مودیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مودیان می‌توانند هم زمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند  (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند.

حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی در بازه زمانی ماده (238) قانون مزبور، پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارائه شده از طرف مودی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مودی و حل و فصل اختلاف موجود، به صورت الکترونیکی برای مسئول/ مسئولان مربوط ارسال نماید.

مسئول/ مسئولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی در سامانه، به اعتراض مودی رسیدگی و به شرح ذیل اقدام نماید:

-1-3 در مواردی که نظر مسئول / مسئولان مربوط دائر بر عدم پذیرش اعتراض مودی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/ استرداد باشد،می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی  مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد مگر اینکه نظر مسئول/ مسئولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مودی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مودی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مودی، اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده 238 قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده  از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/ مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مودی ابلاغ خواهد شد.

-2-3 در صورت برگزاری جلسه حضوری با مودی چنانچه نظر مسئول/ مسئولان مربوط تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مودی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مودی برگزار می شود مسئول/ مسئولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مودی برسانند تا مودی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده 238 قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود.

در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد/ ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده/ سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهدشد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسئول/مسئولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. لذا مسئول/ مسئولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده (238) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/ماخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده/ سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند.

مسئول/مسئولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهارنظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند.

به استناد مفاد ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مودی در اجرای ماده (238) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسئول/مسئولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

حذف شد.

 معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد :

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیادن مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی.

ج- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

د- کارگروه راهبری سامانه مودیان: مطابق بند (ح) ماده 1 قانون.

هـ- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده 1 قانون.

و- نرم افزار حسابداری: نرم‌افزاری حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان.

ز- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده 1 قانون.

ح- کارپوشه: کارپوشه ویژه مودی موضوع بند (پ) ماده 1 قانون.

مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم‌افزار حسابداری استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می‌باشند.

الف- ثبت نام در سامانه مودیان.

ب- در سال مربوط، به سامانه مودیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشد.

پ- در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده‌ای نداشته باشد.

ت- دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مودیان نباشد.

ث- تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.

ج- شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد.

چ- مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعایت مقررات بند (پ) ماده 5 قانون پرداخت نموده باشد. 

ح- قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.

خ- در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 قانون اقدام نموده باشد.

د- در صورت تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار ،مراتب را مطابق ماده 13 قانون به سازمان اعلام نموده باشد.

در صورت عدم استفاده از نرم‌افزار حسابداری یا عدم رعایت تمام یا بخشی از تکالیف مقرر در ماده 2 این دستورالعمل، مودی مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می باشد.

تبصره - در اجرای این ماده ارائه اسناد و مدارک غیر الکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مودیان ثبت شده است موضوعیت ندارد.

 چنانچه بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که مودی به تمام یا بخشی از تکالیف موضوع ماده 2 این دستورالعمل اقدام ننموده باشد، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهد بود.

مودی مجاز است در طی سال مالی با رعایت ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم‌افزار حسابداری قبلی خود را با نرم افزار حسابداری جدید جایگزین نماید.

مودیانی که از نرم‌افزار حسابداری استفاده می‌نمایند، درخصوص اسناد و مدارک تولید شده در نرم‌افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مودیان، در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، الزامی به ارائه مجدد آنها بصورت غیر الکترونیکی برای بهره مندی از مشوق‌ها، معافیتها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مربوط حسب مورد نخواهند داشت.

مودی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای ماموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی نرم افزار حسابداری را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد.

ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد:

1- وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر می گردد.

2- صددرصد (%100) وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حساب های خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استان ها از طرف ادارات کل یا سازمان های مربوط و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آن ها افتتاح می گردد، واریز می شود، از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر خواهد شد. برداشت از حساب های فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه حسب مورد، ذیحساب یا مدیر مالی و در خصوص دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بالاترین مقام مسئول و مدیر مالی مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید. 

موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتند از: تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود.

کلیه وجوه پرداختی یا کمک های غیر‌نقدی بلاعوض اشخاص، شرکت‌ها و موسسات به بنیادهای حامیان در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری که به منظور تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل بناها و تاسیسات و کلیه امور پژوهشی، فناوری و فرهنگی موسسات فوق پرداخت شده و به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

تبصره- کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن ها که در محدوده اراضی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی واقع و مالکیت آن ها نیز متعلق به دانشگاه های مذکور می باشد، در مورد کمک های نقدی با تأیید ذیحساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک های غیرنقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر می باشد.

3- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، «مؤسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران» ، «موسسه خيريه حضرت زينب (س) در منطقه آزاد کيش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداري» ، «موسسه انجمن خیریه اتیسم ایران»، «بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)»، «مجتمع فرهنگی تربیتی بقیة الله(عج)»، «انجمن مددکاری امام زمان(عج)»، «موسسه خیریه مددکاری امام زمان(عج)-تهران»، «موسسه انوار آفتاب کوثر جمیل»، «قرارگاه های مردمی بسیج خاتم الانبیاء»، «قرارگاه های مردمی بسیج امام حسن مجتبی(ع)»، «موسسه فرهنگی هنری یاوران فرهنگ و پیشرفت»، «بنیاد جهادی مهرالرضا(ع)» و «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» ، «موسسه فرهنگی و پژوهشی خانه انقلاب اسلامی» ، «انجمن خیریه چهارده معصوم(ع)» ، «انجمن حمایت از بیماران خاص امام علی(ع) شهرستان قدس» ، «انجمن حمایت از بیماران پارکینسونی نسیم مهر» ، «موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (خانه ای بی)» ، «موسسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) استان اصفهان» ، «مؤسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان» ، «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی»، که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و آسایشگاه خیریه کهریزک، پژوهشکده رویان، و وجوهي که به حساب موسسه خيريه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت  ابوالفضل العباس عليه السلام در جهت شناسايي، بورسيه و ارايه خدمات مختلف و نگه داشت دانش آموزان بازمانده از تحصيل و يا در شرف ترک تحصيل پرداخت مي شود،  بنیاد خیریه سپهر، موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان ، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور) ، بنیاد زینب کبری (س)، موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی(ع)، خیریه بهشت امام رضا(ع)، مجتمع نیکوکاری رعد، موسسه نیکوکاری کاشانی مهر کاشان، جمعیت طلوع بی نشان ها، انجمن اهدای عضو ایرانیان، انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی دزفول، بنیاد قلب فارس، مجمع خیرین سلامت کشور، موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور، «انجمن مولتیپل اسکلروز ام اس ایران» ، «موسسه خيريه راه ايمان مهر، موسسه خيريه زنجيره اميد و جامعه خيرين مدرسه ساز» ، «کلیه وجوهی که بابت طرح توسعه بیمارستان امیراعلم توسط افراد حقیقی، حقوقی غیر دولتی و خیرین هزینه میگردد پس از تأیید مدیر مالی و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران» ،«موسسه خیریه محبان الزهرا(س)- نورا» ، «بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها» ، «بنیاد نیکوکاران راه آسمان» ، «موسسه دارالایتام مهدیه همدان» ، «موسسه غیر انتفاعی بنیاد آینده‌سازان محلات» ، «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» ، «موسسه خیریه شجره طیبه» ، «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد» ، «مرکز خیریه آموزشی پژوهشی و درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینا» ، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود.

1-3- کمک های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (%20) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی، قابل کسر از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود .

2-3- موسسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز برسانند و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند و سازمان مورد نظر نیز موظف به بررسی موارد مصرف می باشد.

3-3- در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند 3) توسط موسسات دریافت کننده وجوه و یا کمک ها و همچنین عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم برای اینگونه مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به پرداخت وجوه یا کمک های غیر نقدی مذکور میسر نخواهد بود. 

4- کمک های اعطائی غیر نقدی جهت انجام امور مذکور در بند های 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد.

در صورتی که اموال منقول یا غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک های غیر نقدی به موسسات مذکور در بندهای 2 و 3 اعطاء گردد، ارزش اموال غیر منقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آن ها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمکهای غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط (در مورد موسسات موضوع بند 3 این ضابطه با کسب تاییدیه از مرجع ناظر ذیربط) نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمکهای غیر نقدی از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مودی اقدام خواهند نمود .

در صورت عدم رعایت جزء های (3-2) و (3-3) توسط موسسات مذکور در بند 3 و همچنین موسساتی که به فهرست اضافه می شوند، نسبت به ارائه فهرست وجوه دریافتی ، موارد مصرف و اخذ تاییدیه لازم خودداری نموده و اقدام نکنند و یا اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه برای قرار گرفتن در فهرست موضوع بند 3 موسسات موصوف نمایند، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا 3 سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت. فهرست اشخاص حذف شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

8- اصلاحات به عمل آمده در این ضوابط اجرایی از تاریخ 1399/01/01 لازم الاجرا می باشد.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد بند «س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند.

دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که درآمد (فروش) ناخالص ابرازی حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی آنها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد (10/000/000/000 ) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه بخشوده می شود.

1) شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.

2) قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد.

تبصره 1- چنانچه مجوز قطعی دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی پس از انعقاد قرارداد به هر دلیل ابطال گردد یا فعالیت آنها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل می باشد.

3) قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف) ثبت شود.

تبصره 2- تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده برای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که بیش از آن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید رسیده است، نخواهد بود.

4) گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقات مربوطه (مجری طرف قرارداد) رسیده باشد.

5) فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستورالعمل که قبلا به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد.

6) هزینه های انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد.

بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا درخصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد و قابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اجرای آنها آغاز گردیده است، نخواهد بود.

 معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدرالذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقاتي و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دبيرخانه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور و شوراي پژوهشي دانشگاهها، مراکز پژوهشي و يا آموزش عالي موظف اند امکان دسترسي برخط (آنلاين) به فهرست مجوزها و تاييديه هاي صادره را براي سازمان امور مالياتي کشور فراهم آورند.

درآمد حاصل از فروش ضايعات کالاي توليدي و خدمات انجام شده به وسيله ماشين آلات توليدي نيز جزء درآمد حاصل از فعاليت توليدي محسوب مي گردد.

بخشودگي موضوع اين بند صرفاً درخصوص اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني مي باشد و به ساير اشخاص و همچنين اشخاصي که بيش از 50%سهام يا سهم الشرکه آنها مجتمعاً يا منفرداً متعلق به دولت و يا نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، تسري ندارد.

با توجه به بند «ت» ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم، عدم تسليم اظهار نظر در موعد مقرر قانوني موجب محروميت از بخشودگي اين دستورالعمل خواهد شد.

هیئت وزیران در جلسه 1394/06/08 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان­های مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف - محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه ) پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.

تبصره- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1395/01/01 به بعد صادر شده است نیز مشمول مقررات ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند.

ب - شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا می شود.

پ - منطقه ویژه اقتصادی: منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ ایجاد شده یا می شود.

ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند، به صورت زیر است:

الف ـ چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد.

ب - در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.

در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.

ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.

واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند.

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند.

1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن :

الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس :

در این خصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند.

طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می‌گویند، بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است، گفته می‌شود که آن مال مورد حبس است.

خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، بهمین دلیل چون بهره‌بردار بصورت مجانی از مال بهره‌مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می‌شود.

حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق، حبس موبد، عمری، رقبی و سکنی می‌باشد.

برابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک ) خواهد بود.

حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود.

طبق ماده 55 قانون مدنی ، وقف عبارتست از «حبس عین مال و تسبیل منافع آن».

طبق ماده 41 قانون مدنی «عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»

طبق ماده 42 قانون مدنی «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد».

طبق ماده 43 قانون مدنی «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود».

ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می‌گردد : 

الف- 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف توسط متولی یا مسئول قانونی موقوفه به اجاره واگذار شود که در اینصورت اگر موضوع وقف خاص باشد، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای «الف» و «ح» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می‌شود، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می‌بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود، با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات، مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید ، اگر از ملک شخصا «بهره برداری» کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می‌شود :

طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از  مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی:

طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره 2 ماده :53

طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد، غیراجاری تلقی می‌شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی‌گذارد و با این ترتیب بایستی در بادی امر آنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص  منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 312) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت.

هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 :

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی‌الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز، رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10ماده 53 :

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می‌نمایند.

درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی‌باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .

درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، بهمان ترتیب  فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53:

باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره، نکات زیر را متذکر می‌گردد :

- معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

- در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 مترمربع در تهران به اجاره واگذار و مال‌الاجاره آن 72.000.000 ریال در سال باشد، 54.000.000 ریال از مال‌الاجاره معاف و 18.000.000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد. چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مجموع مساحت آنها منظور و بطریق یادشده در تهران به نسبت 150 مترمربع و در سایر نقاط به نسبت 200 مترمربع از جمع مال‌الاجاره بعنوان معافیت کسر می‌گردد. اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 مترمربع      با مال الاجاره سالانه      20,000,000ریال 

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 مترمربع    با مال الاجاره سالانه      84,000,000ریال

                                            متر مربع در تهران                           متر مربع در سایر نقاط

                                                         150                                                          200

                          225  =؟                      ؟                     معادل                             300

                      متر مربع به مأخذ تهران                                         325=100+225

                       104.000.000=20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

325                                        104.000.000                                                            

     معافیت سالانه 48.000.000  =؟               ؟                                                        150

            درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

- زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می‌شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه‌گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی‌گردد، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل، گلخانه، استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه‌ای، انبـاری و زیرزمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی‌شود .

-در استفاده از تسهیلات موضوع این تبصره، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیر از واحدهای معرفی‌شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی‌شده را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.

2- راجع به تبصره 2 ماده 54 :

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر مترمربع تعیین گردد. توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست، باین معنی که فقط در شرایط عدم دسترسی به سند اجاره رسمی و نیز در موارد واگذاری ملک بصورت رهن تصرف می‌توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرار داد. علاوه بر آن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:

الف - با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

ب - چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال‌الاجـاره تـقویمی که مأخذ مطالبه مالیات قرار گرفته، معترض باشد، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می‌باشد.

ج - اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال‌الاجاره را مأخذ قرار دهند و مال‌الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال‌الاجاره ) واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می‌باشد.

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال‌الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

3-راجع به ماده 55 : 

 الف - با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیت قابل کسر از مال‌الاجاره دریافتی خواهد بود، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی، در صورت عدم ارائه سند رسمی، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت.

ب - حکم ماده 55 بهیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی‌شود، اما چنانچه خانه یا آپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4- راجع به ماده 57 :

الف - درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می‌شود، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید، نمی‌تواند از معافیت موضوع ماده 57 برخوردار شود، مگر آنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

ب - چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدور آنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 :

الف - طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می‌باشد، بنابر این در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی‌شود، باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فیمابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی‌المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، از لحاظ مالیاتی نیز بایستی موضوع را پذیرفت و در نتیجه مالیاتی قابل مطالبه نمی‌باشد و یا از آنجا که میزان مال‌الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد، چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود.

ب - برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی، منظور از «موقعیت تجاری» مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می‌گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

ج- حذف شد.

6- راجع به ماده 63 : 

 منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع، عقودی از قبیل صلح، هبه و معاوضه می‌باشد. چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد، انتقال‌دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد، انتقال‌گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می‌شود. یادآوری می‌نماید که قید مال‌الصلح تقریبا“ بی‌ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه‌های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می‌شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال‌گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می‌گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

7- راجع به ماده 74:

بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک بشرح فوق‌الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

 8-راجع به ماده 77 : 

الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77خواهد بود .

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره211/7238/64085  مورخ 1381/11/14 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

9- راجع به ماده 78:

مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل «حق ارتفاق به ملک غیر» (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی)، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می‌باشد.

دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا" نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می‌یابد).

10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 :

الف - ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا" نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی‌مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا"خودداری نمایند. در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه‌های مضبوط در پرونده روشن است، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد. در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد، ضرورتی برای مساحی و اندازه‌گیری نخواهد بود. چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)، منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند.

ب - در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال‌دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است.

ج - تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد.

د - توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد، همچنین اگر راجع به مورد معامله، سایر اشخاص بدهکار باشند، واحدهای مالیاتی مجاز نیستند  صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد، نمی‌توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند.

هـ - در مورد صدور وقفنامه، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 بلحاظ ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیر آن باشد ضروری است، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد. در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می‌گردد که اگر ملک مورد بحث در شهر یا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را  عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است.

صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد، لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .

در این خصوص متذکر می‌گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی‌باشد، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده (139) بایستی جستجو نمود.

ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال مییابد، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای  «عرصه و اعیان» و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت.

توجه :

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده، آخرین بخشنامه ها و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

طبق تبصره ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تایید اصالت بدهی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تایید یا رد بدهی مورد بحث به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیات صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند. چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض باشند. رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده 239 قانون مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد.

در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند.

غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد:

الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند.

ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود.

ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند.

در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد.

در حالت موضوع بند « ب» بالا پرونده امر حسب مورد بر اساس تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصرا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده 238 قانون مذکور میسر نمی باشد.

در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده 22 مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد.

چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فورا موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد بر اساس مواد(130) تا(140) قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 و یا مواد(417) تا(425) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را هماره با رأی نهایی محکمه قضایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید.

هزینه کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف(موضوع بندهای 1و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

«فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است:

1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی                               120/000/000 ریال

2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی                                80/000/000 ریال

3- موجودی حساب بانکی                                                              60/000/000 ریال

4- طلب حین الفوت بابت بازخریدخدمت و مرخصی                               30/000/000 ریال

5- ارزش خالص حین الفوت دارائی متوفی در واحد کشاورزی مبلغ          300/000/000 ریال

که 70/000/000 ریال آن عبارت از ارزش معاملاتی زمین با کاربری کشاورزی و باقیمانده شامل محصولات و ابزار آلات کشاورزی می باشد.

6- ارزش حین الفوت سایر دارائی های منقول                                     40/000/000 ریال

اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی ها و هزینه کفن و دفن سهم الارث عیال معادل (8/1) ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم الارث فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر و ضمنا بدهی ها و هزینه کفن و دفن جمعا مبلغ 50/400/000 ریال باشد، سهم الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

ریال 138/000/000= 60%× 230/000/000= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی

ریال 42/000/000 = 60% × 70/000/000 = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (40% ارزش معاف و 60% باقیمانده مشمول مالیات است)

ریال 120/000/000= 20% × 60/000/000= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات

سایر اموال منقول از اعیان واحد کشاورزی ازموجودی بانکی اعیان محل سکونت

310/000/000= 40/000/000 +138/000/000 – 12/000/000+120/000/000

جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن

40/000/000+300/000/000+30/000/000+60/000/000+80/000/000+120/000/000

630/000/000= جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی

بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص

50/400/000 630/000/000

X 310/000/000

بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان ریال 24/800/000= 630/000/000÷310/000/000×50/400/000= X

و اموال منقول مشمول مالیات ریال 285/200/000= 24/800/000- 310/000/000= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه کفن و دفن ریال 35/65/000= 8÷ 285/200/000= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر 30/000/000 ریال معافیت)

عرصه ملک کشاورزی عرصه ملک مسکونی اعیان ریال 432/000/000= 42/000/000+80/000/000+310/000/000= عرصه واعیان و اموال منقول مشمول مالیات با کسر معافیتهای بندهای 1و4 ماده 24 بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص

50/400/000 630/000/000

X 432/000/000ریال 34/560/000= 630/000/000÷50/400/000×432/000/000= X

بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات ریال 397/440/000=34/560/000-432/000/000= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان (قبل از کسر30/000/000 ریال معافیت) ریال 361/790/000= 35/650/000- 397/440/000= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از کسر 30/000/000 ریال معافیت) عدد تسهیم سهم الارث 4= 1+1+ 2 ریال90/447/500 =4÷361/790/000 = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر 30/000/000 ریال معافیت) کسر ریال180/895/000=2×90/447/500 سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر 30/000/000ریال معافیت )

طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2 ماده 210 را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود.

الف- تا 15 درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده 30 در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد.

ب- مبدأ شش ماه مذکور در بند الف ماده 30 مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می‌باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می‌شود.

در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده 35 بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند.

چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.

متاسفانه اخیرا مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمنا واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضا کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود:

الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیما و یا با رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد،ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 237 نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود..

ج- طبق نص صریح ماده 237 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130تا 140و417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.

ضمنا متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.

در این خصوص حکم بند 2 رأی شماره 4/30-5586 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلا درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد:

((ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.))

در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده 19 و یا ماده 22 و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند3 ماده 244 متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند 3 ماده 244 و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد.

مقررات مندرج در نامه شماره 201-649-3786 مورخ 1382/02/02 این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره 211-8481/5055 مورخ 1382/10/06 که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است.

توجه:

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد در مواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22و37 مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند.